این چالش سال هاست وجود دارد و گاهی مختل شدن تولید قطعات و خودروها را در کنار تعدیل نیرو در واحدهای تولید قطعه به همراه داشته است. اصل ماجرا این است که خودروسازان پول قطعه سازها را سر موعد مقرر پرداخت نمی کنند و این موضوع همواره مورد اعتراض فعالان صعنت قطعه بوده و هست. طبق گفته قطعه سازان، طلب آنها از شرکت های خودروساز از مرز 20 هزار میلیارد تومان نیز گذشته است که البته بخشی از این رقم به مطالبات سررسیده نشده مربوط می شود. 
اینکه چرا خودروسازان مطالبات قطعه سازان را سر وقت پرداخت نمی کنند، با کمبود منابع مالی آنها در ارتباط است. خودروسازان می گویند قیمتگذاری دستوری، اجازه نمی دهد نقدینگی کافی به خزانه شان وارد شود و آنها مجبورند محصولات خود را زیر قیمت تمام شده و با ضرر بفروشند. به گفته آنها، با وجود نرخگذاری دستوری و عدم بروزرسانی قیمت ها متناسب با هزینه های تولید (به ویژه از ناحیه نرخ ارز)، پول به اندازه کافی وجود ندارد که صرف تسویه حساب با قطعه سازان شود. 
از آن سو اما با توجه به اینکه دست قطعه سازان به نوعی زیر ساطور خودروسازها است، ایران خودرو و سایپا معمولا خود را ملزم به تسویه حساب سر وقت با آنها نمی دانند، هرچند البته نمی توان نقش کمبود نقدینگی را نیز در این بدعهدی انکار کرد. خودروسازان می گویند تا وقتی قیمتگذاری دستوری هست، امکان پرداخت مطالبات قطعه سازان در موعد مقرر وجود ندارد، چون پول به اندازه کافی وارد خزانه شان نمی شود. از آن سو قطعه سازان هم برای تداوم تولید و البته بهبود کیفی، به نقدینگی نیازمندند و منبع اصلی درآمد آنها هم همین خودروسازان داخلی است، چه آنکه در حوزه صادرات، درآمد چندانی ندارند. در چنین شرایطی، قطعه سازان ضمن آنکه دست به تعدیل نیرو می زنند، گاهی مجبورند از سطح کیفی قطعات نیز بکاهند تا هزینه های خود را از این مسیر کنترل کنند. مجموع این اتفاقات اما به زیان مشتریان تمام می شود، چه از بعد افت تیراژ و چه از حیث کاهش کیفیت. وقتی تولید قطعه کند شود، تیراژ خودرو نیز پایین می آید و در نتیجه روند عرضه نزولی و مشتریان نمی توانند محصولات ثبت نامی را در موعد مقرر تحویل بگیرند. اتفاق بدتر اما وقتی رخ می دهد که قطعه سازان مجبور شوند سطح کیفی محصولات شان را به دلیل مشکلات مالی (ناشی از عدم تسویه حساب خودروسازان) پایین بیاورند. 
هرچه هست، در حال حاضر باز هم صدای اعتراض قطعه سازان بابت مطالبات معوق شان از شرکت های خودروساز درآمده و این موضوع نه تنها روند تولید خودرو را کند خواهد کرد، بلکه افت کیفی را نیز احتمالا به دنبال خواهد داشت. به نظر می رسد با حل مسئله قیمتگذاری خودرو به نحوی که تولیدکنندگان زیان نبینند، چالش مطالبات معوق قطعه سازان نیز رو به کمرنگ شدن خواهد رفت.